كتبت : آلاء سعيد
أحداث متسارعة وفوضي عارمة، وإعلان التمرد في خطاب مفاجئ من قِبل الرئيس الكوري " يون سوك يول " وآخرون يصفوه بالإنقلاب ، فرض أحكام عرفية ، اقتحام مبني البرلمان والتصويت من أجل رفع القرار كل ذاك حدث في الساعات الماضية وسط تشوش كبير واندهاش من العالم أجمع.
ثلاثاء التمرد في كوريا الجنوبية
في خطاب تلفزيوني غير مبرمج تم بثه حوالي الساعة 11 مساء (14:00 بتوقيت غرينتش)، أعلن الرئيس الكوري " يون " الأحكام العرفية، متهماً الحزب الديمقراطي بالتعاطف مع كوريا الشمالية والانخراط في أنشطة معادية للدولة.
وسلّم المرسوم الرئاسي لجنرال في الجيش لفترة وجيزة تم خلالها نشر جنود وعناصر من الشرطة في مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث شوهدت مروحيات تهبط على سطحه.
قائد الجيش في كوريا الجنوبية يعلن استقالته
رئيس كوريا الجنوبية عرض استقالته على خلفية أزمة "الأحكام العرفية" في البلاد ، وعليه فهو إلي الآن قيد التحقيق و محظور من السفر حيث تم منعه من مغادرة البلاد في انتظار التحقيق في اتهامات الخيانة الموجهه إليه
وأعلن ديوان الرئاسة في "سول " أن وزير الدفاع كيم "يونغ هيون " قدّم استقالته إلى الرئيس "يون" الذي قبلها وعيّن سفير البلاد في السعودية بدلا منه.
مطالب شعبية وأخري حكومية بعزل الرئيس الكوري " يون"
أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، بأنه تم تقديم اقتراح لعزل الرئيس يون بسبب إعلانه للأحكام العرفية إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية ، وهو إجراء برلماني يمهد الطريق
وهو إجراء برلماني يمهد الطريق للتصويت على المقترح هذا الأسبوع.
وقد قدم 190 نائبا من أحزاب المعارضة ونائب مستقل واحد المقترح وتم رفعه إلى الجلسة العامة
وفي المقترح، قال نواب المعارضة إن إعلان يون الأحكام العرفية يشكل انتهاكا للدستور والقوانين الأخرى المتعلقة بمبادئ سيادة الشعب وفصل السلطات.
كيف وصلت كوريا إلى هذه الأزمة ؟
تعود جذور الأزمة الحالية إلى لحظة وصول يون إلى السلطة في 2022، في انتخابات تاريخية شهدت أضيق مستوي فوز، منذ انتهاء الحكم العسكري في الثمانينيات.
وبفارق لم يتجاوز 0.8 بالمئة، اعتلى المدعي العام السابق المتشدد منصب الرئاسة، في انتصار يصفه محللون بأنه جاء تعبيرا عن رفض سلفه الليبرالي أكثر من كونه تأييدا لسياساته وعليه وتراجعت نسب تأييد الرئيس الكوري إلى مستويات قياسية، لا تتجاوز 19 بالمئة، و تورطه في العديد من فضائح الفساد هذا العام ، و لم تتمكن حكومته من تمرير القوانين التي أرادتها واقتصر دورها على نقض مشاريع القوانين التي أقرتها المعارضة الليبرالية.
تعليقات
إرسال تعليق