بقلم: النائب ناديه هنري
يشهد المجتمع المصري حاليًا حراكًا تشريعيًا لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى إنهاء ما عُرف تاريخيًا بـ”الإيجار القديم”، الذي خلق خللًا واضحًا في ميزان العدالة، أضر بحقوق الملكية، وأفاد البعض على حساب آخرين.
لكن السؤال الجوهري الذي لا يمكن تجاهله هو:
هل من العدل أن نحرر الإيجار دون تحرير الأجور والمعاشات؟
أولًا: من المسؤول عن الخلل؟
1. الدولة عبر تشريعات استثنائية قديمة، كانت مناسبة لزمنها، لكنها استمرت لعقود دون مراجعة، رغم تغير الظروف.
2. تأجيل الإصلاح لسنوات، ما أدى إلى تعقيد المشكلة وتحويلها إلى أزمة اجتماعية.
3. غياب رؤية شاملة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
ثانيًا: آثار الوضع القائم
• الملاك حُرموا من عائد عادل، وعاشوا حالة ظلم حقيقي.
• المستأجرون انقسموا بين:
• من استفاد بلا وجه حق.
• ومن لا يملك بديلًا، وسيُضر بشدة في حال التطبيق الفجائي.
• الدولة فشلت في تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وحقوق الملكية.
ثالثًا: ما المطلوب الآن؟
1. تحرير عادل ومدروس للإيجار
• تطبيق تدريجي خلال فترة انتقالية.
• وضع ضوابط تمنع الطرد الفوري للفئات الهشة.
• إشراك المجتمع في الحوار.
2. رفع الأجور والمعاشات
• لا يمكن تحميل المواطن قيمة إيجارية جديدة دون ضمان دخل كريم.
• نطالب بخطة خمسية لتعديل هيكل الأجور والمعاشات، تبدأ بـ:
• ربط الحد الأدنى للأجر بتكاليف المعيشة.
• رفع المعاشات بما يتناسب مع متوسط الإيجار والسوق.
3. توفير سكن بديل للمتضررين
• التوسع في الإسكان الاجتماعي المدعوم.
• إعطاء أولوية للفئات التي خرجت من مظلة الإيجار القديم.
4. إصلاح المنظومة القانونية كاملة
• تعديل قوانين الملكية، البناء، الدعم، والضمان الاجتماعي.
• إنشاء مظلة حماية متكاملة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
رابعًا: ما دورنا كمجتمع؟
• المجتمع المدني مطالب بفتح حوار وطني.
• الإعلام يجب أن يقدم القضية بعيدًا عن الاستقطاب والمبالغات.
• البرلمان مطالب بمراجعة التشريعات بتوازن بين الحقوق والواجبات.
• كل مواطن يجب أن يفكر لا فقط في حقه، بل في مصلحة الوطن ككل.
الخلاصة
لا عدالة في تحرير الإيجار دون تحرير الأجور.
ولا إصلاح جزئي ينقذ وطنًا يعاني من اختلال في كل المنظومات.
الوقت ليس فقط لتعديل قانون، بل لإعادة بناء عقد اجتماعي جديد، يقوم على الكرامة، العدالة، والحق في الحياة
ونشر المستشار أحمد نعيم، وكيل النائب العام للنيابة الإدارية، عبر صفحته الشخصية فيس بوك معلقاً
هل من الطبيعي أن يكون الإنترنت الأرضى فى حالة ((عطل)) ويكون رد خدمة العملاء بعد ٢٤ ساعه سيتم حل العطل ثم بعد ذلك يأتى تليفون من خدمة العملاء سيتم حل العطل فى خلال ((٥)) أيام
هل هذه السياسة المعتمده مع كافة العملاء
المفروض أنا كعميل أفضل بدون إنترنت لمدة ((خمسة أيام)) لوجود عطل جارى إصلاحه بالشركة يا ترى ده مقابل إيه ويا ترى دى خدمة معتمدة فى الشركه ويا ترى فين حق العميل فى قطع الإنترنت الأرضى عنه خلال تلك الفترة رغم سداده المستحقات المالية المستحقة للشركة
ده طبعا غير التكرار الأسبوعى المستمر للأعطال،،،
أفيدونا ما هو الحل فى التعامل مع شركة وى للإتصالات،
طبعاً لازم نوجه الشكر لخدمة العملاء على متابعتها المستمرة لكن مش مهم المتابعه المهم النتيجة ولا ايه؟؟
تعليقات
إرسال تعليق