كتب: تامر الشاهد
تتصدى الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية ببشتيل بصفة مستمرة لإزالة التعديات ورفع كافة المخالفات، حيث قاد المهندس كرم المعداوى نائب رئيس مركز ومدينة أوسيم، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وذلك إعمالًا للمرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمستمرة حتى 27 مارس القادم، وذلك للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء، وذلك تحت قيادة المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة أوسيم.
وشارك بالحملة المكبرة لإزالة المخالفات من الموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة المهندس كرم المعداوى نائب رئيس مركز ومدينة أوسيم، والأستاذ محمد فتحي رئيس الوحدة المحلية ببشتيل، وقوة من رجال الإشغالات «الأستاذ مصطفى محمود ريشه، والأستاذ عبده خطاب، والأستاذ محمد خالد، والأستاذ هشام دياب» وذلك بمتابعة الدكتور أيمن حجازي سكرتير عام مركز ومدينة أوسيم.
أسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدٍّ، من ضمنهم سقف مخالف بشارع كامل سليم من طريق الكباش، وإزالة حالة بناء في المهد بشارع الإيمان بالله بالجمعية الزراعية، كما تم إزالة سمل مقابر بقرية برطس، تنوعت التعديات بين المستهدفات الثلاثة «أملاك دولة – متغيرات مكانية – تعديات على الأراضي الزراعية»، وذلك على مساحات مختلفة بنطاق قرية بشتيل، حيث تمكنت الحملة من إزالة حالتين تعد على الأراضي الزراعية، شملت إزالة حوائط دور سابع في المهد بشارع الإيمان بالله بالجمعية الزراعية على مساحة 100 متر تقريبًا ببشتيل، وإزالة سقف مخالف بشارع كامل سليم من طريق الكباش على مساحة 100 متر تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار الدكتور أيمن حجازي سكرتير عام مركز ومدينة أوسيم، إلى أن هذه الحملات المكبرة تأتي تحت غطاء أمني بالتنسيق والتعاون بين مسئولي شرطة المرافق بقيادة اللواء الدكتور حسن الدكروري مدير شرطة مرافق الجيزة، وبمعاونة الرائد محمد وهيدي قائد شرطة مرافق المدينة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب وتفعيلًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى أملاك الدولة، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة أوسيم أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد «حق الشعب» وفرض هيبة وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن خطة العمل تستهدف الرصد الدقيق والتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية غير القانونية التي يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية، بما يضمن إزالة المخالفات في مهدها قبل أن تتحول إلى مخالفات جسيمة يصعب التعامل معها.
جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ونائب المحافظ الدكتورة هند عبدالحليم، بعدم التهاون في استرداد «حق الشعب» وفرض هيبة وسيادة القانون.
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين المتعدين سرعة تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
تعليقات
إرسال تعليق