كتب: المستشار عبدالكريم مقلد
كان ولازال مجلس الشعب أو الأمة أو النواب عبر تاريخ نشأته بمختلف مسمياته رمزا للحياة الديمقراطية المتزنة المعبرة عن إرادة الشعب التشريعية ، وتوالى عليه أحداث و أحزاب وشخصيات لها من الثقل التي حفرت وجودها في ذاكرة مصر الحديثة ، ودائما كان كثيرا من عناوين شخصياته لها من الرونق والوجاهة والحضور بل والثقافة السياسية والتشريعية والدبلوماسية ما يجعلهم أهلا لتمثيل الشعب المصري العظيم.
فالنائب لا ينوب عن مجرد عدد من المواطنين في حيز جغرافي محدود بل ينوب أيضا عن عمق تاريخي لا محدود لهذه الأرض ، فمسئولية النائب تاريخية قبل أن تكون جغرافية ، ومسئولية تشريعية قبل أن تكون خدمية ، ومسئولية تقرير قبل أن تكون موافقة و تمرير ، فأمانة الاداء من وفاء العهد ، لذلك فإن لم يكن النائب بهذه القدرات فلن يستطيع القيام بمهام مسئوليته على الوجه الأكمل المعبر عن قيمة وتاريخ هذه البلد ، لذلك فالأمر يحتاج لإعادة النظر لا في إجراءات العملية الانتخابية وحدها بقدر ما يحتاج الأمر لإعادة النظر والتأهيل لمتطلبات المرشح أو النائب نفسه ، فكما تم تفعيل التأهيل الأكاديمي لشاغلي الوظائف العمومية بشكل عام ، فالأولى به أيضا المرشح حتى يقبل ترشحه وللنواب أيضا بعد نجاحهم فالقدرة على هذه المسئولية لا تتوقف على مجرد بعض المعايير كمعيار السلامة العامة الصحية من واقع ما يجرى من كشف طبي أوغيرها من متطلبات الإجراءات الشكلية ، ولكن الأمر يحتاج لأكثر من ذلك ، فإذا أخضعنا المترشحين أو حتى النواب لاختبار في مواد الدستور أو في القضايا العامة المسيرة للسياسة التشريعية فكم ستكون نسبة الفلاح و النجاح !؟ أو حتى تقديم رؤية صالحة لائقة !؟ لا شك ومن خلال الرؤيا العامة لمستوى المناقشات في تلك الدوائر فلا نجد من النضوح أو الوضوح من الغالب إلا ما رحم ربي ما يستنطق ذلك بشكل يشفى العقول والصدور ، وبعيدا عن صراع التزاحم الانتخابي بالقبليات والعصبيات وصراع تراث الوجاهة وصراع رؤوس الاموال والمصالح والمال السياسي ، فمسئولية السير بالبلاد تحتاج لأكثر من هذه الاعتبارات الغالبة عن غيرها عند الكثير إلا ما رحم ربي ، لاسيما وما تمر به البلاد من تحديات كبيرة في الداخل والخارج ، لذلك فالأمر يحتاج لوقفة وإعادة تأهيل لجندية العمل النيابي بشكل يؤهل لحجم هذه المسئولية ، حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها
تعليقات
إرسال تعليق