خفض سعر صرف الجنيه كأجراء وقائي

العالم الغربي عنده مُعدلات تضخم جارفة، بتكسر كُل المُستويات والأرقام القياسية بتاعت العشرين سنة ال فاتت على 

الأقل، في أمريكا التضخم عند أعلى مُستوياته من ٤٠ سنة، وفي أوروبا المُستوى هو الأعلى منذ إطلاق العُملة 

الموحدة.

ال بيحصل مخلي البنوك المركزية بتاعت الدول دي يا إما ترفع أسعار الفايدة علشان تسيطر على التضخم، يا لسة 

هترفع، ودا بيعمل أزمة للدول النامية ال زي مصر، علشان بتواجه هروب للاستثمارات الأجنبية ال عندها في اتجاه 

الدول النامية، علشان تحقق أرباح من غير مخاطر.

المُشكلة الأكبر أن الفيدرالي الأمريكي بكل وقاحة الحقيقة أعلن عن نية رفع مُستويات الفايدة السنة دي ست مرات، 

ودا معناه على الأقل ١٧٥ نقطة أساس أو ١.٧٥٪.

البنوك المركزي للدول النامية هتضطر ترفع أسعار الفايدة هي كمان علشان تحافظ على الاستثمارات ال عندها، ودا 

هيخلي البنوك دي ترفع ادام كل ٢٥ نقطة أساس من الفيدرالي، على الأقل ما بين ٥٠ إلى ٧٥ نقطة، وأحيانًا ممكن 

توصل ل ١٠٠، زي ما عمل المركزي المصري النهاردة الصبح (صورة ١).

لكن الحقيقة أن مُعدلات الفايدة مش هتكون كفاية، في ظل الإغراء الشديد ال بيقدمه الفيدرالي، علشان كدا، كان لازم 

يصاحب الرفع، إجراءات تانية علشان تحفز المُستثمرين إنهم يعقدوا.

المركزي المصري النهاردة في نفس وقت رفع أسعار الفايدة، قلل المعروض الدولاري في السوق، ودا رفع الطلب 

بشدة على الدولار علشان يرتفع قدام الجنيه ب ٢جنيه تقريبًا، علشان يوصل لمُستويات ١٧.٤٧ جنيه للدولار الواحد، 

وأنا بكتب لحضراتكم الكلام دا. (صور ٢).

المركزي المصري بيعمل كدا علشان هدفين:

* الأول علشان يدي حافز للإستثمارات الأجنبية الموجودة فعلًا إنها تستمر معانا، لإنها لو خرجت دلوقت هتتحمل 

خسارة عند التحويل من الجنيه للدولار، وبالتالي الأجدى لها إنها تستمر خاصة في ضوء أسعار الفايدة ال اترفعت.

* التاني علشان يدي حافز لاستثمارات جديدة للدخول للسوق المصري، مدفوعة بالمكاسب ال هتحققها عند التحويل 

من الدولار للجنيه، بالإضافة إلى المكاسب ال هتحققها من أسعار الفايدة المُرتفعة الموضوعة فعلًا من جانب المركزي.

في نفس الوقت من ناحية تالتة: لإن القرارات هتزود العبء على المواطن، المركزي عمل شهاد لمُدة سنة في البنكين 

الحكوميين الأكبر، علشان بفايدة ١٨٪ علشان ترفع دخول المواطنين خلال السنة ال هي فترة الأزمة، فتوفر لهم قوة 

شرائية أعلى في مُقابل الجنيه ال نقصت قيمته (صورة ٣)، والدولة فعلًا مُتمثلة في البنك المركزي وذراعيه الأهم، 

الأهم بنكي القاهرة ومصر هم ال هيتحملوا التكلفة.

الإجراءات، ال عملها المركزي ال كل منها رابح، والدولة الوحيدة هي ال هتتحمل أرباح الجميع، لكن ما باليد حيلة في 

ظل الأزمة غريبة الشكل، وعدم المسؤلية بتاعت الدول المُتقدمة!

 

الإدارة المصرية بتتعامل في ظل أزمة طاحنة على العالم كله باحترافية شديدة للغاية، تستحق إنها يترفع لها القبعة، 

وبتتعلم من الأزمات ال مرت بها قبل كدا، علشان تطور أدوات وردات فعل غاية في التقدم، فعلًا متجيش خالص من 

إدارة دولة نامية!